تسهيلات قطرية جديدة لجذب مزيد من عملاء سوق المال

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على تعديل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يسمح لعملائها بالتعامل على حسابات بنكية خارج البلاد شريطة أن تكون خاضة لجهة رقابية.

وشمل التعديل الفقرة التي كانت تشترط امتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، ليتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل.

وبعد التعديل أصبحت الفقرة تنص على  “امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة على أن يكون خاضعا لإشراف جهة رقابية، ليتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو الى العميل”.

وجاءت الخطوة تماشيا مع توجه الهيئة الرامي لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتعاملات المستثمرين من خارج قطر.

ويتطلب التعامل في البورصة حسابا بنكيا لإجراء التعاملات مع المستثمرين، في حين يهدف التعديل لجذب مزيد من رأس المال الأجنبي للبلاد.

وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص على وضع آليات لتسهيل عمل الجهات الخاضة لها وفق المعايير الدولية المنظمة للأسواق المالية.

وتراجع الهيئة بشكل دوري وعند الحاجة كافة التشريعات التي تصدرها بما يضمن مواصلة تحديث وتطوير سوق رأس المال في قطر ويعزز قدرته على المنافسة.