شهدت الساحة الدولية تحولا دراماتيكيا في مسار الأزمة العسكرية بين واشنطن وطهران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تلقي الولايات المتحدة ما وصفها بـ “الهدية الكبيرة جدا” من الجانب الإيراني.
وأوضح ترامب في تصريحاته من البيت الأبيض أن هذه الخطوة الإيرانية تمثل تنازلا جوهريا في قطاع الطاقة والملاحة الدولية، مشيرا إلى أنها “لفتة كريمة لا تتعلق بالملف النووي”، بل تركزت بشكل مباشر على تسهيل تدفق إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الحيوي الذي يغذي نحو خمس احتياجات العالم من الطاقة.
هذا الانفراج الملاحي جاء مقرونا بحراك دبلوماسي مكثف خلف الكواليس، حيث أكد ترامب وجود قنوات اتصال نشطة مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى للتوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن طهران تبدي رغبة صادقة في إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، مؤكدا التوصل إلى نقاط اتفاق رئيسة في مفاوضات أجريت مع مسؤول إيراني نافذ، ليس من بينهم المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، وهو ما دفع واشنطن لإعلان تأجيل ضرباتها العسكرية المقررة ضد البنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام كبادرة حسن نية.
وفي سياق متصل وثقته المنظمات الدولية، ترجمت إيران هذه التوجهات الجديدة عبر رسائل رسمية وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية، أعلنت فيها عن قواعد مستحدثة للمرور عبر مضيق هرمز.
وبموجب هذه القواعد، سمح للسفن “غير المعادية” بالعبور الآمن والتنسيق مع السلطات الإيرانية المختصة، شريطة التزامها التام بلوائح السلامة وعدم انخراطها في أي أعمال قتالية أو تقديم دعم للعدوان ضد إيران، مع التأكيد على استمرار حظر مرور أي أصول أو معدات تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل أو أي طرف يشارك في العمليات القتالية ضدهم.
تأتي هذه التطورات المتسارعة كمحاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية الكارثية التي خلفها النزاع، حيث أدى إغلاق المضيق إلى توقف شبه تام لمرور شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، مما هدد باستنزاف مخزونات الطاقة الدولية.
ومع استمرار المهمات الدبلوماسية التي يقودها مبعوثون أمريكيون مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يبدو أن المنطقة تتجه نحو تهدئة حذرة قد تضع حدا لهذه المواجهة العسكرية الشاملة، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة من صياغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار.
