مشيرب – خاص
ذكر تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024 الصادر عن مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي حافظ على متانته وسجل نموا جيدا خلال العام 2024.
وأشار إلى أن الهوامش الإضافية لكفاية رأس المال التي تجاوزت الحد التنظيمي لمصرف قطر المركزي، مكنت البنوك من تعزيز نمو الائتمان.
وقال التقرير، إن القطاع المصرفي في دولة قطر يستفيد من هوامش الأمان المالية الضخمة في الدولة وجدارتها الائتمانية العالية، مدعوما بتصنيفات سيادية قوية وتوقعات مستقرة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يسهم تيسير الأوضاع النقدية في النصف الثاني من العام 2024 مقرونا بالتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة في دفع انتعاش نمو الائتمان وتعزيز جودة الموجودات بشكل أكبر.
وأضاف التقرير أن جميع نسب الملاءة المرجحة بالمخاطر تحسنت مقارنة بالعام 2023. كما تراجع معدل التعثر عن السداد بمقدار 20 نقطة أساس في العام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وبحسب التقرير، فقد تحسنت جودة الموجودات على نطاق واسع، ما انعكس في انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وبفضل تحسن جودة الموجودات، تحسنت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى رأس المال خلال العام 2024، في حين عكست زيادة نسبة تغطية المخصصات مستوى أعلى من المرونة.
وأدى تباطؤ نمو صافي الأرباح إلى تراجع العائد على حقوق الملكية رغم استقرار العائد على متوسط الموجودات.
كما تحسنت نسبة صافي الدخل من الفائدة إلى إجمالي الدخل مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة كان له تأثير سلبي محدود على ربحية القطاع المصرفي. وفي الوقت نفسه شهدت نسب السيولة أي الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات والموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل انخفاضا خلال العام 2024.
الاستقرار المالي
وأظهرت بيانات التقرير أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت من 19.2% في العام 2023 إلى 19.6% للعام 2024، أما نسبة رأس المال إلى الموجودات فقد سجلت خلال العام 2024 مستوى 9.6%.
وانخفضت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى قاعدة رأس المال من 5.9% في العام 2022 إلى 6.1% في العام 2023 وصولا إلى 5.7% في العام 2024.
كما وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي الائتمان انخفاضا من 3.8% في العام 2023 إلى 3.6% في العام 2024.
أما بالنسبة لمخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة فقد ارتفعت من 76.2% في العام 2022 إلى 77.1% في العام 2023 وصولا إلى 77.4% في العام 2024.
أما بالنسبة إلى العائد على متوسط الموجودات فقد استقر عند مستوى 1.5% بينما سجل العائد على حقوق الملكية 14.5%، بينما ارتفعت نسبة هامش الفائدة الى الدخل الكلي إلى 79.2% في العام 2024 مقارنة مع 78.4% في العام 2023 ونسبة 79% في العام 2022.
