مشيرب – خاص
قالت وزارة المالية إن إجمالي الدين العام بلغ نحو 328.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2025.
وفي تقريرها حول بيان الموازنة العامة للربع الثالث من العام 2025 قالت وزارة المالية إن الدين العام سجل انخفاضا قدره 0.6% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته حيث كان قد بلغ 330.8 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.
وأكدت وزارة المالية أن هذا الانخفاض يعزى إلى سداد التزامات خارجية ومحلية بقيمة 24.3 مليار ريال، في حين تم إصدار قروض خارجية إلى جانب إعادة تمويل سندات وصكوك محلية بإجمالي قيمة 22.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2025.
الدين المحلي
وقالت بيانات وزارة المالية إن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 160.5 مليار ريال قطري بنهاية شهر سبتمبر من العام 2025.
وبذلك يكون الدين العام المحلي يمثل ما نسبته 48.8% من إجمالي الدين العام ويشمل ذلك كل من السندات إضافة إلى الصكوك والقروض المحلية.
وكان إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 159.4 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام 2025 أو ما نسبته 48.2% من إجمالي الدين العام بنهاية النصف الأول.
الدين الخارجي
وفي سياق متصل، قالت وزارة المالية إن إجمالي الدين العام الخارجي بلغ نحو 168.4 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر من العام 2025.
وتمثل هذه القيمة للدين العام الخارجي ما نسبته 51.2% من إجمالي الدين العام، وبما يشمل السندات والقروض الخارجية.
وكان إجمالي الدين العام الخارجي بلغ نحو 171.5 مليار ريال حتى نهاية يونيو من العام 2025 وبما يعادل 51.8% من إجمالي الدين العام في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
نسبة الدين العام
وبشأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا للأسعار الجارية، قالت بيانات وزارة المالية إن هذه النسبة سجلت نحو 41.2% بنهاية الربع الثالث من العام 2025، وذلك بالمقارنة مع نسبة 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام 2025.
يشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي واصلت انخفاضها خلال العام 2025، حيث كانت قد سجلت مستوى 42.4% من الناتج المحلي بالإجمالي في الربع الأول من العام 2025.
