ألقى منتدى قطر العقاري الأول الذي عقد هذا الشهر الضوء على الفرص الكبيرة التي يحظى بها قطاع العقارات محليا وإقليميا، في ظل الاستثمارات المتزايدة بالبنية التحتية وخطط التنمية العمرانية، وأشار في الوقت نفسه إلى التحديات التي يجب على دول المنطقة وضع حلول لها.
وعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة”، وسلط الضوء على جهود قطر الرامية لتعزيز الاستدامة في هذا القطاع وجعله وجهة للاستثمارات الأجنبية.
وحضر المؤتمر -الذي ألقى الضوء على الفرص المتاحة في سوق العقارات القطري- أكثر من 1500 مشارك من داخل قطر وخارجها بينهم ممثلو شركات ومهتمون مسؤولون.
View this post on Instagram
أهمية المنتدى
بحث المنتدى أحدث الابتكارات والاتجاهات في صناعة العقارات، وتضمن محاضرات وورش عمل وجلسات نقاش حول مواضيع متنوعة مثل التشريعات العقارية، وتطوير المشاريع العقارية، والاستدامة البيئية في البناء، والتمويل العقاري، وغيرها.
ومن خلال المشاركة، تهدف الشركات والمستثمرون إلى تعزيز حضورهم في سوق العقارات القطري، وتوسيع شبكاتهم التجارية، واكتساب معلومات قيمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.
يمثل منتدى قطر العقاري أهمية كبيرة لسوق العقارات القطرية كونه يعمل على تعزيز الشفافية من خلال توفير منصة للشركات العقارية والمستثمرين لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، ومناقشة التطورات الحالية والقضايا الهامة التي تؤثر على سوق العقارات
ويعد المنتدى أيضا فرصة مثالية للمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في سوق العقارات القطرية حيث يعرض المشاريع الحالية والمستقبلية، ويقدم معلومات حول التطورات القانونية والتنظيمية والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار في العقارات.
المستقبل للاستدامة
المدير التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية إبراهيم الجيدة قال في تصريح لمنصة “مشيرب”، إن المباني في منطقة أكثر استدامة منها في أي منطقة أخرى خصوصا فيما يتعلق باستخدام الـ”جي ساس” أي نقاط الاستدامة.
وأضاف الجيدة “لو قارنا بين المباني التي أنشأتها قطر قبل 15 عاما والمباني الجديدة سنجد أن المباني الحديثة توفر ما بين 20 إلى 25% من استهلاك المياه والطاقة.
وأعرب الجيدة عن قناعته بأن العقارات المستقبلية لا بد وأن تكون جامعة وشاملة للسكن والعمل والتنزه والتسوق بحيث تقلل من تحركات الإنسان توفيرا للوقت والجهد والازدحام، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن تلمسه في مناطق لوسيل ومشيرب واللؤلوة.
وقال المدير التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية إن على المطورين أن يتوجهوا إلى هذا النوع من المدن المتكاملة لأنها ستكون الأنجح مستقبلا، مضيفا “يمكنهم مشاهدة ذلك واقعا حقيقيا في بعض المدن القطرية”.
View this post on Instagram
منصة عقارية
مدير المكتب الفني بوزارة البلدية المهندس طارق التميمي قال إن المنصة العقارية التي أسستها الحكومة قبل نحو شهرين ستتم على ثلاث مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الرئيسية بدأت فعليا وهي مرحلة جمع البيانات، وسيتم تدشينها في أكتوبر المقبل.
وأضاف التميمي في تصريح لمنصة “مشيرب” أن المرحلة الثانية ستعمل على ربط كافة الجهات بشكل متكامل، فيما ستقوم المرحلة الثالثة بتقديم الخدمات العقارية، لافتا إلى أن الانتقال من جمع البيانات إلى تقديم الخدمات يمثل هدفا رئيسيا للمنصة.
ويتطلب إنهاء المراحل الثلاث فترة تتراوح بين عام إلى عام ونصف بحسب التميمي الذي أكد أن السوق ما تزال تعكس احتياجاتها على طريقة العمل بما يفرض حالة مستمرة من التطوير.
أبرز التحديات
المدير العام للقطاع العقاري بوزارة الاستثمار السعودية فهد الهاشم قال إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقارات في منطقة الخليج عموما تتمثل في تغير حركة القطاع عالميا بوتيرة سريعة ما يفرض حركة تطبيق وتطوير للأنظمة والسياسات والتشريعات بحيث تتماشى مع هذا التغير.
وقال الهاشم في تصريح لمنصة “مشيرب” إننا اليوم نتعامل مع العقارات الرقمية والمدن الذكية وهي أمور لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة وبالتالي علينا تطوير تشريعاتنا وسياساتنا لمواكبة هذا التغير.
ولفت الهاشم إلى أن العقارات في أنحاء العالم تعرف بأنها محلية بالدرجة الأولى وهو ما يجعل خلق شراكات مع مستثمرين أجانب وجذب مشترين غير محليين تحديا كبيرا للعاملين بهذه السوق.
وأشار الهاشم إلى أن قطاع العقارات يتطلب تطويرا ودعما يضمن له النمو ومجاراة التغير العالمي دون أن يفقد الهوية المحلية في النهاية، مشيرا إلى أن تجاوز هذه الإشكالية يتوقف على الخدمات التي تقدمها الحكومات من أجل تقريب وجهات النظر وخلق الشراكات التي تدعم العقار وتخدم البائع والمستهلك.
View this post on Instagram
فرصة للشراكات وتبادل الخبرات
إلى جانب ذلك، يوفر المنتدى فرصة لبناء وتوسيع الشبكات الاحترافية في قطاع العقارات حيث يتمكن المشاركون من التواصل مع الخبراء والمسؤولين في الصناعة، وتبادل الأفكار والتجارب، والحصول على توجيه ونصائح قيمة من الأشخاص ذوي الخبرة.
ويتيح المنتدى للمشاركين فرصة متابعة التطورات الحديثة في سوق العقارات القطرية وفهم التحديات والفرص القائمة، من خلال عرض المعلومات الجديدة حول المشاريع العقارية الكبرى والتطورات التكنولوجية المتعلقة بالعقارات.
ويشجع المنتدى على التعاون بين الشركات العقارية المحلية والدولية وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إقامة شراكات استراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة لقطاع العقارات في قطر.
إشادات بالمنتدى
حظيت النسخة الأولى من المنتدى بإشادات العديد من المشاركين، حيث قال رئيس نادي العقاريين المحترفين في الكويت جاسم الفهد إنه يمثل “دفعة قوية لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وأن القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط والغاز في قطر”.
ولفت الفهد إلى أن منتدى قطر العقاري يسعى من خلال مناقشة الأطروحات والقضايا واستعراض أفضل التجارب الإقليمية والعالمية لدعم وتحسين عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته وغيره من العوامل المؤثرة على القطاع العقاري.
وقال الفهد على في تصريحات على هامش المنتدى إن غالبية الاستثمارات الخليجية تصب في هذا القطاع، وإن المنتدى يقدم المحاور المهمة وآلية عمل الشركات العقارية، التي بدأت تصمم مشاريع عقارية تناسب البيئة والدولة.
View this post on Instagram
المونديال ليس النهاية
وخلال للمنتدى، قال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، عبد الله بن حمد العطية، إن حجم استثمارات الشركة التابعة لجهاز قطر للاستثمار (الحكومي)، يزيد على 60 مليار دولار في 27 دولة حول العالم.
وأشار العطية إلى أن الشركة عندما تدخل في مشروع فإنها تركز على الربحية والفوائد التي تعود بالإيجاب على المكان والبيئة التي تستثمر فيها وتساهم في تغييرها نحو الأفضل.
وأكد أن استضافة “مونديال قطر 2022” كان صافرة البداية بالنسبة للدوحة وليس صافرة النهاية، لأنه كشف أن قطر مكان عائلي آمن ومثالي للعيش والاستثمار، وأنها كانت تعمل للمستقبل وليس للبطولة فقط.
أما رئيس اتحاد المهندسين العرب السابق أحمد جاسم الجولو، فأكد على أهمية المنتدى وعنوانه، مستشهدا بالحضور الكبير من قبل المسؤولين والشركات الخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة من الكويت والسعودية.
وعزا الجولو هذا الحضور إلى رغبة المشاركين في نقل تجربة قطر بسوق العقار من ناحية التنفيذ والتطوير وخاصة مشروع مدينة لوسيل الذكية المتفردة في المنطقة.
وأشار إلى وجود توجه كبير نحو التطوير العقاري وخاصة في السعودية التي تعتبر سوقا كبيرا، وكذلك في قطر التي توفر بيئة تشريعية جاذبة، تسمح بتملك الأجانب للعقار بنسبة 100% في عدة مواقع.
واعتبر الجولو أن هيئة التنظيم العقاري التي أسستها الحكومة القطرية مؤخرا “ستكون بمثابة أداة تحكم في أسعار العقارات”.
View this post on Instagram
مستقبل العقارات في قطر
من المتوقع أن تواصل سوق العقارات في قطر تطورها ونموها في المستقبل بالنظر إلى عدة عوامل منها:
- الاستثمارات الحكومية
حيث تتبنى قطر استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر العقارات جزءا هاما من هذه الاستراتيجية.
كما تستثمر الحكومة في مشاريع تطوير البنية التحتية والمناطق الحرة والمشاريع السكنية والتجارية، مما يعزز نمو القطاع العقاري.
- الاستدامة والتكنولوجيا
تشهد قطر اهتماما متزايدا بتطبيق مفهوم الاستدامة في مشاريع العقارات ويجري تنفيذ مشاريع تهدف إلى توفير بيئة سكنية صديقة للبيئة والمساهمة في تقليل استهلاك الطاقة والموارد.
وتتميز قطر أيضا بتطبيق التكنولوجيا والابتكار في تصميم وإدارة المشاريع العقارية لتحسين كفاءة العمليات وتجربة المستخدم.
- الأحداث الرياضية والثقافية
تستضيف قطر العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى مثل بطولة كأس آسيا وبطولة العالم لكرة السلة ومهرجان الجوائز العالمية للمسرح وغيرها.
وتعزز هذه الأحداث السياحة وتزيد الطلب على العقارات الفندقية والسكنية والتجارية.
- الإصلاحات التشريعية
تعمل الحكومة القطرية على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال الإصلاحات التشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية، ما يعزز الثقة في السوق العقارية ويجذب المزيد من المستثمرين.
أضف تعليقا