عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة محمد بن يوسف المانع.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع كلا من الوكيل المساعد لشؤون الخزانة العامة عبد الرحمن فؤاد المضاحكة، و الوكيل المساعد لشؤون السياسات المالية الدكتور عبد الرحمن محمد جولو، و مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية أحمد محمد المهندي.
وانتهت اللجنة في الاجتماع من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة.
وقام مسؤولو وزارة المالية خلال الاجتماع بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة، والمتعلقة بأبواب وقطاعات مشروع الموازنة العامة.
وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتمادها إلى المجلس.
وأمس الاثنين، أحال مجلس الشورى خلال جلسته العادية، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك وفقا لحكم المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن يحيل الرئيس مشروع الموازنة العامة إلى اللجنة فور تلقيه لدارسته، وأن يخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
