القطاع الخاص غير النفطي ينمو بأعلى وتيرة خلال يوليو

نما القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بأسرع وتيرة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، وفق بيان صادر عن مركز قطر للمال يوم الأحد.

وقال البيان إن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر انتعش خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54 نقطة مقابل 53.8 نقطة في يونيو الماضي، ليسجل نموا للشهر السادس على التوالي.

وجاء النمو مدعوما بارتفاع الطلبات الجديدة، ومؤشرات الإنتاج والتوظيف، والأنشطة الشرائية أيضا.

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي يصدره “مركز قطر للمال”، هو مؤشر مركب يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.

ويتم احتساب المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebqa)

زيادة التوظيف

ووفقا للبيانات، فقد زاد معدل التوظيف بوتيرة هي الأسرع منذ يوليو 2022، من أجل تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الـ 12 على التوالي.

وواصلت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين التحسن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي، كما ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”هيئة مركز قطر للمال” يوسف الجيدة، إن البيانات تشير إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من السنة.

وسجلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات معدلا أعلى بكثير عن متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع النشاط التجاري الكلي والطلب بشكل حاد في يوليو 2023، وفق الجيدة.

ورفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها حيث أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية.

وأشار الجيدة إلى وجود ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات في قطر على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي.

واستمر قطاع الخدمات المالية بالنمو في بداية النصف الثاني من العام، وظل معدل نمو الأعمال الجديدة حادا، وهو ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي.

وتحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو 2023، وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدل لها في 14 شهرا.

كما ارتفعت الأعمال الجديدة بثاني أسرع معدل لها خلال عام، وزاد النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي، وبمعدل قوي نسبيا.

وارتفعت رسوم الخدمات المالية في قطر، بعد انخفاضها في يونيو 2023، وسط ارتفاع الضغوط الإجمالية على التكاليف بدرجة طفيفة.