قال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية المهندس عبد الله بن حمد العطية إن التعديلات التي أدخلتها الدوحة مؤخرا على لوائح التمويل العقاري تدعم القطاع وتمنحه مزيدا من التنافسية.
وأعلن البنك المركزي القطري، مؤخرا، تعديلات على لوائح تمويل العقارات (الرهن العقاري) والتي تستهدف تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وتعزيزه.
وأشاد العطية في تصريحات اليوم الخميس بالخطوة ووصفها بـ”الهامة في هذا التوقيت”، مؤكدا الدورالكبير الذي ستلعبه في تطوير قطاع العقارات في البلاد.
وقال العطية إن العديلات الأخيرة “ستعزز قدرة قطر التنافسية في المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو الأجانب”.
وأضاف “التعديلات الأخيرة منحت المستثمرين القدرة على تحقيق ذلك دون الحاجة إلى وجود إقامة”.
ووصف رئيس شركة الديار هذه التعديلات بأنها شاملة، وقال إنها نجحت في تغطية الجوانب التي ستدعم الاستثمار بقطاع العقارات في الفترة القادمة.
وستسمح هذه القوانين للمستثمرين بالدخول في مشاريع عقارية جديدة في قطر، بحسب العطية، الذي أكد أن هذه التعديلات “تلبي متطلبات المرحلة الحالية في قطاع العقارات دون المساس بالاحتياطات اللازمة لمخاطر العقارات”.
بالإضافة إلى ذلك، يرى العطية أن التعديلات ستساهم في تحفيز حركة التمويل بالبنوك القطرية، حيث ستكون قادرة على منح تمويل عقاري لمجموعات أكبر من المستثمرين.
View this post on Instagram
ثاني أكبر القطاعات
ويعتبر قطاع العقارات في قطر واحدا من أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، وأن أي تطور في القوانين والتشريعات سيسهم في تسريع عجلة الاقتصاد.
ويحتل قطاع العقارات المرتبة الثانية بعد الطاقة، وقد جذب استثمارات تتجاوز 82 مليار ريال قطري خلال عام 2022.
وتمتلك قطر أيضا البنية التحتية المطلوبة التي تعتبر من أفضل البنى التحتية في العالم لتحقيق رفاهية مستدامة للسكان.
وقدمت الدوحة العديد من المبادرات مؤخرا لتطوير قطاع العقارات، بما في ذلك السماح بامتلاك العقارات بحرية لغير القطريين.
وأنشأت الحكومة هيئة تنظيم العقارات لتعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي لتنفيذ سياسات الدولة ضمن رؤية قطر 2030، مع مراعاة الخطط الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وتحقيق التنمية العمرانية بطريقة متوازنة ومتكاملة.
وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أدخل مصرف قطر المركزي تعديلات على ضوابط التمويل العقاري شملت تحديد سقوف منح التمويل بما يدعم خطط تنمية القطاع.
وستطبق التعديلات الجديدة على البنوك القطرية والشركات التابعة لها داخل البلاد.
وستخضع الفروع والشركات التابعة بالخارج لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة شريطة أن تكون العقارات الضامنة والممولة خارج قطر.
وتأتي التعديلات في إطار سعي الدوحة لتطوير ضوابط التمويل العقاري بما يتماشى مع متطلبات تنمية القطاع مع الالتزام بالتحوط من المخاطر.
أضف تعليقا