أعلنت هيئة الأشغال العامة “أشغال” عن ترسية 13 عقدا جديدا بقيمة 12 مليار ريال قطري، لتطوير وتعزيز خدمات البنية التحتية المستدامة في قطر.
وقالت “أشغال” عبر حساباتها الرسمية اليوم الأحد، إن هذه العقود الضخمة ستنفذها “أشغال” لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والصرف والمباني العامة في الدولة.
وتشمل هذه العقود بحسب “أشغال:
- 5 عقود تشغيل وصيانة شبكات الطرق والصرف.
- 4 عقود إنشاء وتطوير مبانٍ تعليمية وصحية وخدمية.
- عقدا تطوير لأنظمة النقل الذكية (ITS).
- عقدان لإنشاء وتطوير شبكات الطرق.
وبيّنت “أشغال” أن ميزات المشاريع تشمل تعزيز البنية التحتية المستدامة، وزيادة العمر الافتراضي لأصول الطرق، وتبني أحدث تقنيات التشغيل والصيانة، ورفع مستوى موثوقية وسلامة الطرق، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.
خطوة استراتيجية
وفي هذا الإطار، أكد رئيس هيئة الأشغال العامة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، أن العقود تمثل خطوة استراتيجية تعزز استدامة وتكامل البنية التحتية، وترسخ ريادة دولة قطر في هذا المجال، وتدعم الاقتصاد الوطني في إطار رؤية قطر 2030.
بدوره، قال مدير شؤون المشروعات في “أشغال” المهندس خالد سيف الخيارين، إن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير خدمات البنية التحتية والمباني العامة في الدولة، بما يستجيب لمتطلبات النمو السكاني والتوسع العمراني، ويتماشى مع تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية.
وأوضح الخيارين أن المشروعات الجديدة التي تمت ترسيتها، تشمل 6 مشروعات أساسية، أهمها إنشاء وتطوير شبكات طرق وعدد من المباني التعليمية والصحية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
من جانبه، أشار مدير شؤون قطاع الأصول في “أشغال” المهندس أحمد الأحمد، إلى أن عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها، ستسهم في الارتقاء بإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، وضمان استدامة أصول البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف الأحمد، أنه سيتم تنفيذ الأعمال والمشاريع بأعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعدات في عمليات التشغيل والصيانة.
وتشمل مشاريع هيئة الأشغال العامة “أشغال” مجموعة من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في دولة قطر، بما في ذلك شبكات الطرق، وشبكات الصرف الصحي، والمباني العامة، وذلك ضمن جهود تعزيز جودة الحياة ودعم رؤية قطر 2030.
ومن المتوقع، أن تبدأ أعمال تشغيل وصيانة شبكات الطرق، في أكتوبر 2025، وتمتد العقود لمدة 5 سنوات، لجميع المشاريع باستثناء مشروع أنظمة النقل الذكية (ITS) الذي يمتد لمدة 3 سنوات، حيث يستخدم المشروع تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، مركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح، تقنية الليزر لرصد العيوب، وأنظمة ذكية لمراقبة حالة الطرق، بهدف تعزيز الاستدامة وتحسين الكفاءة وزيادة العمر الافتراضي للأصول.
أما مشاريع تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، فمن المقرر أن تبدأ في الربع الأول من عام 2026، حيث تعتمد على أحدث الابتكارات مثل الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات، بالإضافة إلى أنظمة تحكم ذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد، إلى جانب تحسين نظام إدارة الأصول المؤسسية (EAMS) والتكامل مع نمذجة معلومات البناء (BIM) لتحديد أولويات الصيانة والتنبؤ بالأعطال، مع التركيز على تطوير الموظفين القطريين ونقل الخبرات، لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية وتعزيز القدرة الاستيعابية للشبكات.
وفي قطاع المباني، تشمل المشاريع إنشاء ثلاث مدارس جديدة في مناطق مبيريك، مسيمير، وفريج السودان، وتحسين أنظمة السلامة في 40 مدرسة قائمة، بالإضافة إلى استكمال تطوير مستشفى الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى تجديد مزرعة إنتاج الخيول في الزبارة، التي تمتد على مساحة 150 هكتارا، لدعم مكانة قطر كوجهة عالمية للفروسية وسباقات الخيل.
وتشمل مشاريع الطرق أيضا، تطوير الطريق السريع الرابط بين المزروعة والعطورية وبوثيلة، بطول 22 كيلومترا، لتعزيز الترابط بين المناطق ودعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية، إضافة إلى مشروع تطوير شبكة الطرق في الكرعانة، بطول إجمالي 11.2 كيلومترا، مع توفير عناصر السلامة، وإنارة الشوارع، ومواقف سيارات، وتشجير، إضافة إلى شبكات مياه معالجة وري بطول 17.5 كيلومترا، لضمان بنية تحتية متكاملة ومتطورة.
109 مشاريع
وكانت هيئة الأشغال العامة قد أكدت في وقت سابق، مواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في دولة قطر، بما يواكب النمو الحضري المتسارع، ويرتقي بجودة الحياة في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت الهيئة، إن خطط الهيئة خلال النصف الثاني من عام 2025 تشمل تنفيذ 109 مشاريع في قطاعات الطرق، والصرف الصحي، والمباني، وصيانة البنى التحتية والتشغيل.
وتسعى هذه المشاريع إلى توفير بنى تحتية رائدة تعزز قدرة المدن الاستيعابية والنمو الحضري المستدام، بما يعكس التزامها بدعم رؤية قطر الوطنية 2030.
