كشفت دراسة حديثة أن متوسط عمر الإنسان ارتفع بنحو 20 سنة منذ 1950، بفضل تراجع معدلات الوفاة في 204 دول ومناطق. ومع ذلك، تظهر فجوة كبيرة من جهة، و”أزمة ناشئة” من جهة أخرى، تتمثل في ارتفاع الوفيات بين المراهقين والشباب.
بحسب تحليلات معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، بلغ متوسط العمر المتوقع في 2023 نحو 76.3 سنة للنساء و71.5 سنة للرجال، مما يعكس عودة هذا المعدل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وبينما تراجعت مكانة كورونا من السبب الرئيس للوفاة إلى المرتبة العشرين في 2023، تصدرت الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية الأسباب المهيمنة للوفاة عالميا.
تعزى نحو ثلثي حالات الوفاة والعبء الصحي العالمي إلى الأمراض غير المعدية، ويشهد بعضها (كالسكري وأمراض الكلى والزهايمر) تزايدا رغم التراجع في الوفيات بأمراض القلب والسكتة مقارنة بعام 1990.
وقال الدكتور كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات الصحية، إن النمو السريع في شيخوخة السكان وتغير عوامل الخطر أسهما في ظهور تحديات صحية عالمية جديدة، معتبرا أن الأدلة في الدراسة تشكل “جرس إنذار” لحث الحكومات وقادة الرعاية الصحية على الاستجابة الاستراتيجية.
تشير الدراسة إلى أن نصف الأمراض يمكن الوقاية منها من خلال تعديل عوامل الخطر القابلة للتحكم، ومن أبرزها ضغط الدم المرتفع، والتدخين، وارتفاع الكوليسترول، والسكري، والسمنة.
وخلال الفترة من 2010 إلى 2023، ارتفع العبء المرضي الناتج عن زيادة مؤشر كتلة الجسم بنسبة 11٪، وعبء ارتفاع مستوى السكر في الدم بنسبة 6٪، كما برزت العوامل البيئية مثل التلوث والتعرض للرصاص كعوامل خطورة مهمة، إلى جانب العوامل المرتبطة بصحة المواليد الجدد.
وللمرة الأولى، سجلت بعض المناطق ارتفاعا في معدلات الوفاة بين الأطفال والمراهقين، خصوصا بين الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاما في أمريكا الشمالية ذات الدخل المرتفع، نتيجة الانتحار، أو الجرعات الزائدة من المخدرات، أو تعاطي الكحول المفرط.
كذلك ارتفعت الوفيات بين من تتراوح أعمارهم ما بين 5 و19 عاما في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، وأيضا في أفريقيا جنوب الصحراء بسبب الأمراض المعدية والإصابات غير المتعمدة.
وفقا للدراسة، تفاوتُ متوسط العمر المتوقع عالميا واضح: ففي المناطق ذات الدخل المرتفع وصل إلى نحو 83 سنة، بينما بلغ نحو 62 سنة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويرى الباحثون أن هذا البحث يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة ترتيب أولويات الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الشابة، وتوسيع نطاق السياسات الوقائية والاستثمار في الصحة.
